المحاسبة المالية في القطاع ال خاص للشركات تعتمد على أساس الاستحقاق وتتضمن قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية وجميعها تفيد الأطراف خارج المنشأة مثل المقرضين البنوك أو المساهمين أو غيرهم من المستخدمين الأخرين.
ولا تهتم إدارة المنشأة كثيرا بمثل هذه القوائم وذلك مقارنة بتحليلات ومعلومات أخرى أو أنظمة تساعد الإدارة باتخاذ القرارات التي تفيد المنشأة بتحسين نتائجها في المستقبل وتضمن الاستدامة والنمو مثل تخفيض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو المنافسة والابتكار والبحث عن جميع الفرص الممكنة.
الكثير من الدول التزمت بالتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق رغم أنه في الغالب لا توجد أطراف خارجية تجبرها أو ترغب و تحتاج لمعرفة القوائم المالية (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، وغيرها) ولكن الكثير من هذه الدول التي قررت التحول لأساس الاستحقاق لديهم رغبة مؤكدة وتصميم جاد للاستفادة من مخرجات النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق وذلك لمساعدة جميع الجهات الحكومية المختلفة
باتخاذ القرارات التي تفيد الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي ورفاهية المواطن في المستقبل وتضمن الاستدامة والنمو مثل كفاءة الانفاق الحكومي أو زيادة الإنتاجية للاقتصاد الكلي والمنافسة والابتكار والبحث عن جميع الفرص الممكنة والاعتماد على المحتوى المحلي.
من هذا التحليل تأخذ الحكومات دور إدارة الشركات في القطاع الخاص لتحقيق نفس الأهداف إذا ليست المحاسبة المالية أو أساس الاستحقاق هو هدف بحد ذاته بل مدخل أو الخطوة الأولى التمهيدية لتفعيل واستخدام المحاسبة الإدارية أو محاسبة التكاليف أو التخصصات الأخرى في مجال المحاسبة
باتخاذ القرارات التي تفيد الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي ورفاهية المواطن في المستقبل وتضمن الاستدامة والنمو مثل كفاءة الانفاق الحكومي أو زيادة الإنتاجية للاقتصاد الكلي والمنافسة والابتكار والبحث عن جميع الفرص الممكنة والاعتماد على المحتوى المحلي.
مثل محاسبة الاحتيال المالي الممنهج ومهمة المراجع الداخلي أو المراقب الخارجي والتي حتما سوف تسلط الضوء على كفاءة الإنتاجية لخدمة معينة أو وزارة محددة أو فرع أو قسم أو موظفين يقدمون نفس الخدمة.
مثل محاسبة الاحتيال المالي الممنهج ومهمة المراجع الداخلي أو المراقب الخارجي والتي حتما سوف تسلط الضوء على كفاءة الإنتاجية لخدمة معينة أو وزارة محددة أو فرع أو قسم أو موظفين يقدمون نفس الخدمة.
مثل محاسبة الاحتيال المالي الممنهج ومهمة المراجع الداخلي أو المراقب الخارجي والتي حتما سوف تسلط الضوء على كفاءة الإنتاجية لخدمة معينة أو وزارة محددة أو فرع أو قسم أو موظفين يقدمون نفس الخدمة.