إنشاء هيئة مهنية سعودية للمحاسبة الحكومية موجهة للقطاع العام تحت مظلة وزارة المالية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولا ينحصر دورها فقط في اعتماد أو ترجمة أو تطبيق معايير المحاسبة الدولية المالية في القطاع العام، بل يكون دورها شاملا لجميع تخصصات ومجالات مهنة المحاسبة مثل محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية وغيرها من مجالات مهنة المحاسبة ذات الأهمية للقطاع العام.
هذه الهيئة سوف تساعد على دعم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني ومنها: تهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وخدمة برنامج التخصيص وتسويقه سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو العالمي.
ليس فقط لتبني أساس الاستحقاق المحاسبي والاستفادة من تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة المالية والموجهة للقطاع العام بل أيضا للاستفادة من مجالات وتخصصات مهنة المحاسبة الأخرى مثل المحاسبة الإدارية، أو المحاسبة الجنائية – الشرعية، أو مهنة مدقق الاحتيال المالي وتحتاج هذه التخصصات الفرعية لبرامج متقدمة وآليات ومهارات متخصصة وقد سبقتنا بعض الدول المتقدمة في هذا المجال على المستوى الحكومي. وخدمة برنامج التخصيص وتسويقه سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو العالمي.
بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر يتم تعيين مجلس إدارة برئاسة وزير المالية أو من ينيبه و يقوم المجلس بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة والمجالس أو اللجان المتخصصة سواء كانت مؤقته مثل لجنة التأسيس والتطوير أو دائمة مثل لجنة التعليم والتدريب
تستطيع الهيئة المقترحة أن تهتم بمحاسبة التكاليف الحكومية – بل تكون هذه المهمة من ضمن قائمة المهام – لكي تتمكن وزارة المالية – على سبيل المثال - من معرفة وقياس الإنتاجية لأي جهة حكومية معينة أو الموظفين كمجموعات أو أفراد وكذلك تكلفة الخدمات الحكومية على مستويات مختلفة لوزارة معينة. وبهذا تستطيع وزارة المالية أيضا أو الوزارات الأخرى الحصول على معلومات كافية للمقارنة بين الجهات الحكومية في مدن مختلفة أو من سنة لأخرى أو مع دول أخرى من حيث الإنتاجية أو التكلفة منسوبة للجودة. وخاصة إن الاقتصاد السعودي في توجه لمزيد من التخصيص، علما بأنه يمكن تطبيق محاسبة التكاليف والاستفادة منها في القطاع العام بدون الاعتماد على أساس الاستحقاق المحاسبي.
1تعاميم وزارة المالية على نمط المعايير الدولية
وفي الحقيقة يجب النظر للمعايير المحاسبية المالية في القطاع العام التي تصدر من المنظمة الدولية (IPSAS) على أنها مصدر مرجعي مهم للجهات المحلية وليست الغاية منها اعتمادها وتنفيذها بالكامل، حيث تحتاج بعض الدول لإدخال تعديلات معينة لأسباب عدة مثل مراعاة التكلفة أو الأهمية النسبية للتطبيق الكامل للمعايير الدولية أو مدى التعقيد في آلية التنفيذ لمعيار معين أو الرغبة في التدرج وتقديم الأوليات. ومن الملاحظ أن اللجنة الفنية الحالية بوزارة المالية قد أقرت جميع المعايير الدولية حتى الآن؟
1تعاميم وزارة المالية على نمط المعايير الدولية
1تعاميم وزارة المالية على نمط المعايير الدولية