المتطلبات الفنية أو التغييرات الهيكلية المطلوبة لدعم تطبيق هذه الاستراتيجية وضمان نجاحها
03
استخدام المجمعات التجارية بالتوازي مع التخلص التدريجي من جميع محلات (ما يسمى بالشوارع التجارية)
استخدام المجمعات التجارية داخل الأحياء السكنية منها الصغيرة والمتوسطة أو كبيرة الحجم بحيث تكتمل فيها جميع الخدمات من دون تكرار غير مجدي لنفس النشاط ويجب أن تتوفر في هذه المجمعات العدد الكافي من مواقف السيارات ويمكن التحكم في عناصر المنافسة مثل التنوع أو الحجم أو غيرها وهذه المجمعات مملوكة من قبل شركات عقارية معينة تتولى الصيانة والنظافة والتنظيم الداخلى مثل المداخل أو المخارج أو الإنارة وليست بالضرورة أن تكون هذه المجمعات مغلقة.
هذه خارطة الطريق لتغير الهيكل التنظيمي لجميع الأسواق والنشاطات والتي يمكن أن تتم بالتوازي مع التخلص التدريجي من جميع المحلات التجارية (التي تسمى الشوارع التجارية) داخل المدن لكي نستعيد 50 ٪ تقريبا من الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق الأمر الذي يقلل من الازدحام المروري وحوادث السيارات، بل سيؤدي هذا أيضا للتوفير في مصروفات الخدمات العامة مثل الأمنية أو النظافة أو الانارة أو الصيانة وسوف تكون معظم هذه الأرصفة الجانبية للمشي وممارسة الرياضة واستخدام الدراجة العادية وتجميل منظر المدينة ونظافة تلقائية للبيئة والأهم هو ضمان الجدوي القتصادية للمنشأة بعد القدرة على التحكم في المنافسة وتتضاعف القدرة الانتاجية لعنصر العمل ليكون الدخل محفز للعمل في هذه المجلات.
مؤسسة النقد السعودية يجب أن توفر خدمة جديدة لاستخدام البطاقات
من المتطلبات الفنية لبعض النشاطات هو تقديم خدمة جديدة من قبل موسسة النقد العربي السعودي وهي تتمثل بفتح المجال لاستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصراف الآلي عند بداية الخدمة والمحاسبة بعد نهاية الخدمة وذلك مثل الغرض لاستخدام الخدمة الذاتية في محطات البنزين وكشرط أساسي لا يمكن استخدام الخدمة من دون ادخال البطاقة أولا لضمان الدفع وعند انتهاء الخدمة ومعرفة التكلفة يتم السحب الفعلي من البطاقة. على أي حال هذه الخدمة مطلوبة لكثير من النشاطات مثل الفنادق أو المستشفيات أو غيرها وتحفظ حقوق جميع الأطراف بدلا من الطريقة التقليدية بدفع تأمين مقدم.
أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي
إن نظام امتيازات يجعل البيئة الاقتصادية لنشاط معين في السوق السعودي مماثله لتلك البيئة الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة ومن ثم نستطيع التوسع بأي اتجاه أفقي أو رأسي بشرط توفر الجدوى الاقتصادية وهذا التنظيم سوف يكون أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي لأن هذه الشركات العالمية لا تحتاج العمالة الرخيصة ومن وجهة نظري أن العمالة الوافدة أحد عوائق الاستثمار الأجنبي وللاختصار لن أتطرق للتفاصيل في هذا الموضوع المختلف بل أن العمالة الوافدة متدنية الأجور حافز للمستثمر المحلي فقط والذي لا يعتمد على التقنية و اقتصاديات المعرفة.
لأن طبيعة عمل معضم الشركات الأجنبية الاستثمار في المجال التقني والإداري فقط (اقتصاديات المعرفة) ومن ثم الشراكة مع منشآت صغيرة أو متوسطة بعد توفير كل المتطلبات والتدريب المطلوب وهذه المشاريع غالبا ما تكون مجدية للطرفين وبالطبع سوف تتحكم هذه الشركات بمنح الامتياز من حيث الموقع ومن المستحيل تكرار نفس النشاط من قبل الشركة في أمكان قريبة لأن هذا لا يخدم الطرفين.
الجهة المثلى لتنفيذ نظام امتيازات هي هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة
04
أفضل من يتولى هذا النظام هي هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسط وتتلخص الفكرة الأساسية القائمة على هذا النظام أن الهيئة وليس البلديات المحلية أو أي جهة حكومية أخرى هو من يملك حق الامتيازات في المواقع التجارية لأنشاء أي مشروع تجاري يتعلق بالمنشآت الصغيرة أو المتوسطة أو التجزئة مع احتفاظ جميع الجهات الحكومية بمتطلباتها الخاصة بها.
03
01
02
الدراسة الكاملة لنظام امتيازات تتضمن المحور القانوني والاداري والمتطلبات التقنية وكافة الشروط والمعايير المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بالاظافة للجدوى الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص ومعالجة التستر جذريا وتوطين جميع المهن والوظائف في جميع القطاعات أو النشاطات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
05
