يقدم هذا البحث نموذج وآلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية ويتلخص في التحول من النظام التقليدي الحالي الذي يعتمد على مكاتب الاستقدام المحلية أو وكالات التوظيف الأجنبية أو السماسرة والوسطاء إلى نظام إلكتروني متكامل عبر الإنترنت بتكلفة أقل وفترة استقدام أقل من 50٪ من الوضع الحالي مع مواصفات تهم الطرفين.

يلخص هذا المقال أهم نتائج الدراسة التطبيقية لمشاكل وصعوبات استقدام العمالة المنزلية في السوق السعودي والتي تؤكد على أن أهم أسباب هذه المشاكل هو كثرة الوسطاء في الدول المصدرة أو الدولة المستضيفة. إذا فمن الناحية المنطقية يكمن الحل الجذري بالتخلص من الوسطاء ما أمكن ذلك وهذا تماما ما توصلت إليه كلا من دولة الفلبين وكوريا ودول أخرى.

هذا النموذج المقترح مبني على أساس تجارب دولية ناجحة مثل التجربة الكورية والماليزية، وتايوان، هُونْغ كُونْغ، وسنغافورة، وبعض الوكالات العالمية، أو منظمات وجهات حكومية رسمية غير هادفة للربح مثل نظام العمالة الموسمية الزراعية في كندا.

 وهنا أود التنبيه أن المواقع المذكورة في المقال لا تعني توصية باستخدامها فهي مناسبة أكثر لتلك الدول.

لذا من أجل تبني هذا المشروع يجب توقيع اتفاقية رسمية بين كلا من السعودية والفلبين والدول الأخرى على التعاون لتقديم هذه الخدمة وهناك الكثير من آليات التنفيذ المقترحة مثل منح أو بيع هذا الامتياز لشركة لديها القدرة والخبرة في التنفيذ مع احتفاظ الوزارة بكل المعايير والشروط التي ترى أهميتها.