ملخص ومضمون تحليل مشكلة التزوير في السوق السعودي للعمالة الوافدة الأسباب والحلول والنتائج السلبية والجدوى الاقتصادية
أما المشكلة الأخرى - والتي قد تكون سببا في الأولى - فهي أن هذه الخدمة تقدم مجانا وقد يكون هذا هو السبب في عدم التحقق من صحة صدور الشهادة من المؤسسة التعليمية التي أصدرتها.
المشكلة أن الملحقيات تقوم بالختم والتوقيع والمصادقة على الشهادات التي يمكن أن يكون بعضها مزورة بدون التحقق من صحتها من المؤسسة التي أصدرتها ومن ثم تقوم السفارات السعودية بمنح تأشيرة العمل.
تقع مسؤلية المصادقة على الشهادات العلمية للوافدين للعمل بالسوق السعودي على الملحقيات الثقافية السعودية بالخارج وهذا يبدو أنه بسبب عدم وجود ملحقيات عمالية سعودية بالخارج.
هذه الخطوات كافية لمنع التزوير في سوق العمل السعودي بل من المؤكد حلها جذريا. فعندما يعلم الوافد للعمل أن الملحقية سوف تقوم بالتحقق من المستندات المقدمة فلن يقدم أحد منهم على التزوير.
رغم وجود العديد من الشركات التي تقوم بهذه المهمة وبمقابل مادي ويعتبر حجم هذا السوق على المستوى العالمي بمليارات الدولارات سنويا ومن المتوقع أن يكون هذا مشروع منافس ويحقق أكبر حصة سوقية.
إذا فالحل المنطقي أولا تحصيل رسوم من قبل الملحقية العمالية لتقديم هذه الخدمة وثانيا التحقق الفعلي من صحة الشهادة قبل ختمها وليس من الضروري الاستعانة بطرف ثالث إلا في حالة الامتياز الحصري بنسبة.
وخدمات التحقق لا تقتصر على الشهادات الجامعية أو العليا بل يجب أن تشمل جميع الوافدين بمن فيهم العمالة العادية حيث أن الأنظمة السعودية تمنع العمالة الأمية من الحصول على تأشيرة للعمل ولكنها غير مفعلة حسب علمي منذ صدور النظام قبل 15 سنة تقريبا.
من وجهة نطر الجدوى الاقتصادية نتحدث في هذا الموضوع المهم عن المليارات سنويا وخاصة عندما تقوم الملحقية بتقديم هذه الخدمة للغير أي ليس بالضرورة أن تكون رغبة المتقدم هي العمل في السوق السعودي.
كما يجب تطبيق هذه الخطوة لمن يرغب في تجديد إقامته. وليس من الغريب وجود عدد كبير من الوافدين لن يرغبوا في تجديد اقاماتهم بل يفضلون الخروج النهائي - حينها سوف تتضح الصورة أكثر عن عدد الشهادات المزورة الفعلية.
تفاصيل الدراسة التحليلية لمشكلة التزوير - الأسباب والحلول والنتائج والجدوى الاقتصادية تتضمن الكثير من التفاصيل بما في ذلك إمكانية التمويل الذاتي لمصروفات الملحقيات العمالية السعودية بالخارج، يمكن إنشاء أكبر شركة على مستوى العالم وتقديم هذه الخدمات للغير.
وأهمية التحقق من عدم السماح للعمالة الأمية بالدخول لها مبررات أمنية فقد توصلت دراسة من قبل فريق من جامعة الملك سعود بتكليف من وزارة الداخلية أن الجرائم أو المشاكل الأمنية الأخرى مثل حوادث المرور أو غيرها والتي يكون فيها أحد الأطراف من الوافدين بلغت نسبة الأميين منهم 80٪
من الغريب وجود أكثر من عشر ملحقيات ثقافية تشرف على طلبة سعوديين مبتعثين لايزيد عددهم في المتوسط عن 50 طالب/طالبة بينما لا يوجد في تلك الدول ملحقيات عمالية يتوافد من بعضها مليون أو مليونين أو أكثر سنويا من العمالة في السوق السعودي هذه الحقيقة تحتاج لقرار يحقق الكفاءة في الإنفاق الحكومي.
